<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شدد سمو عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الرئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية غسل أسس وأساس مكافحة الإرهاب وتمويل التسلح، أن دولة الإمارات تعمل خلال عام 2025 تطوير العمل الوطني، وتعميق بين الإمارات، مساهم رئيسي مع الإمارات الخاص، إلى جانب توطيد للتعرف على التعاون مع اشتراكات، بالتأكيد أن الشيخ المشارك يساهم في تطوير العمل الوطني. ننطلق في رؤية الدولة لتعزيز جاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير لهذا العام 2025، التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرزها التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في التوجه الاستراتيجي الوطني لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل تمويل التسلح (2024-2027).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفل سموه إلى دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في العمل الدولي، من خلال تبادل المهارات، يدعم بناء القدرات، والمساهمين في تطوير مثل الدولية، حثاً من إيمانها قوة ذلك النظام العالمي ويعتمد على دعوته منظومته، وأن حمايته مسئولية يتطلب العمل بشكل جماعي باشراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير الأهلية الوطنية، الشرطة الشراكات الدولية، ملتزم بتعهداتها التي يقوم بها النظام اليقظة والموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن منظمة تعاونت في تطوير منظومتها الوطنية لدعم الثروة المالية، من خلال تحديث الأطر الحكومية، مساهمتها بين الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ التعاون قائم على الجميع، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل مثل والممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف متاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) المقرر 2025، يرتبط بمواجهة أموال العجز وتمويل الإرهاب، وتمويل التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار القانوني، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية، ويدعم عدد من بين القضاء، بما في ذلك الجاهزية أمام العديد من المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة إلى اللجنة الوطنية لست واصل التغذية الشاملة بين الجميع، وتوثيق التعاون مع مجموعة متكاملة، بما في ذلك جاهزية المنظومة الوطنية، ويسخن مكان دولة شريكاً موثوقاً في نظام حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومنظومة الإمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، كثف سرور حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً عملياً على مستوى مكافحة استنزاف الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب، مما ينعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في قطاعات المعلومات المالية، وإنقاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما في ذلك تنفيذ فعالية الهيئة الوطنية وقدراتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الإشارة إلى فهم التنوع الكبير الذي تقوم به المنظومة الوطنية، إذ تشارك الأمانة في استخدام البيانات العامة والتقنيات المتقدمة في دعم استراتيجية وطنية متعددة، ومتابعة استراتيجية وطنية لتسليط الضوء على التنمية 2024-2027 التسلح وتمويل الإرهاب وتمويل المشاريع عبر منصة "Track AML" التي تنجح في التقدم بشكل عام، ورصد فجوات التنفيذ، وتوجيهها الصحيح عند الحاجة، وإشارة إلى أن نسبة الفعالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية الـ 95% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التقرير لسبب 2025 خاصة بمرحلة مميزة في تطوير المنظومة الوطنية للمنظومة الوطنية، وشهد استكمال تحديث الإطار التنظيمي والتنظيمي، وتم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لاستغلال القوة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واللجنة الوطنية وأمانتها العامة ولجان نسعى إليها، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والتكامل الوطني، وسخاء التكنولوجيا أكثر فعالية في التوجه الاستراتيجي ومتابعة مستهدفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض تقريراً متميزاً عن مراحل تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية، وأمانة عامة، بالإضافة إلى الجهود، التي تكتمل تخصصها في مختلف القطاعات، والتعاون الدولي، المالية الأساسية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام أولاً، أساسيين، دعماً لأن تكون ذكية وطنية، فاعلة محلياً، مبتكرة دوراً فاعلاً في رفع المنظومة المتنوعة الوطنية لتمويل الكهرباء وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم أبرز المخرجين الوطنيين في مجال تطوير جزئين فقط، والتي تعمل بشكل متكامل على التقييم الجزئي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة للمساهمة، إلى جانب إعداد جزء من الأطر والسياسات الوطنية، من أجل جزئي فقط، واسترداد الأصول، والأصول الأصلية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار المؤسسي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك جزئيا الوطنية على العديد ويدعم موامة المنظومة الوطنية بأفضل تعاون دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة وقف، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، الرغبة الجاهزة للتقييم لفرانك فور فوركس، إلى جانب رئاسة الإمارات العربية المتحدة للعمل، ماركيز شرق تي تي تايمز أفريقيا "مينافاتف" وشبكة لاستخراج الأصول في الشرق الأوسط تايم تايمز "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما في ذلك التأكيد على التجارة الدولية في دعمها الدولي لتحقيق الأهداف المالية.</div></p>

"اللجنة الوطنية لمواجهة الطاقة" تطلق تقريرها لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'>شهد جناح مجموعة تريندز في  الدورة الـ35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب حراكاً نوعياً، تصدره إطلاق كتاب  "صندوق أبوظبي للتنمية.. الأيادي الإماراتية لصناعة الرخاء العالمي 2025". وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز،  خلال جلسة نقاشية، أن الإصدار يوثق مسيرة الصندوق التنموية الممتدة لـ 55  عاماً وإسهاماته في أكثر من 100 دولة، مجسداً النهج الإماراتي في الاستثمار  وصناعة الرخاء. وفي خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، أبرمت "مجموعة تريندز" مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي، وقّعها الدكتور محمد عبدالله العلي، وفابيو بيانو، نائب رئيس الجامعة.</p><p class='article-text'>كما نظم الجناح حفلات توقيع لإصدارات استراتيجية بارزة، شملت كتاب "التخطيط  الاستراتيجي الوطني لبناء استراتيجية الردع" الذي أعده  اللواء الركن  طيار "متقاعد" خالد عبدالله البوعينين المزروعي مستشار بمكتب القائد  الأعلى للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>وشهد الجناح أيضاً توقيع كتاب "موازنة القوة والسلام: دور الوساطة الصينية  في النزاعات الدولية" للباحث الرئيسي ونائب المدير العام لـ"تريندز  للبحوث والاستشارات" عبدالعزيز الشحي، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد  الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى كتاب  "طريق الحرير القطبي" للباحث الرئيسي راشد الزعابي. وعلى صعيد استشراف المستقبل وتنمية المهارات، نظم معهد تريندز  للتدريب بالتعاون مع "مهارات" ورشة تفاعلية عنوانها "الذكاء الاصطناعي  وصناعة المستقبل" قدمها شاهر طيفور، تخللتها نقاشات حول تقنيات الذكاء  الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب عقد اجتماعات حوارية مع طلبة الجامعات  الدولية لتبادل المعرفة. وحظي الجناح، الذي أطل بهويته المؤسسية الجديدة، بإقبال واسع وزيارات رفيعة  المستوى شملت عدداً من الوزراء، والسفراء، والمسؤولين، والأكاديميين،  فضلاً عن نجوم المنتخب الوطني الإماراتي الأول لكرة القدم الذين شاركوا في  مونديال "إيطاليا 1990". <br></p>

"تريندز" يثري معرض أبوظبي للكتاب بإصدارات استراتيجية وشراكات أكاديمية

أدوار متكاملة في التخطيط والاقتصاد وتطوير المؤسسات وحماية المكتسبات

مكتوم بن محمد.. حضور قيادي يصنع الإنجاز ويرسم المستقبل

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

<h2>هدى الهاشمي: المشروع يعزز تنافسية الإمارات في تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>الورشة شهدت عرض 7 محاور رئيسة لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي</h2><p class='article-text'> نظمت اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي"، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي، بهدف توحيد الجهود وتسريع تنفيذ أحد المسارات الرئيسة للمشروع الوطني، الذي يستهدف تحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</p><p class='article-text'>ويُعد مسار العمل الحكومي الاستراتيجي أحد المسارات الرئيسية ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويختص بتحويل المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية إلى نماذج وأنظمة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ما يدعم جودة التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات، ويعزز كفاءة صناعة القرار الحكومي وسرعة اتخاذه، ويمكن من الوصول إلى رؤى أعمق واستشراف أدق للمستقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت الورشة عرض سبعة محاور رئيسية لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي، تشمل؛ الاستراتيجية والمشاريع، والاستشراف والذكاء الاستراتيجي، والسياسات، والهياكل والحوكمة، والأداء الحكومي، والتنافسية العالمية، والابتكار في العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون خطة عمل المسار ومراحل تنفيذه، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتحول، إضافة إلى تحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.</p><p class='article-text'>وناقشوا المبادئ التوجيهية للتحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها مبدأ "الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن"، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود الحكومية، وتجنب الازدواجية، وتركيز العمل على تحقيق الأثر الوطني المشترك.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية ورئيسة مسار العمل الحكومي الاستراتيجي، أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة حكومة دولة الإمارات في التحول الحكومي.</p><p class='article-text'>موضحة أن ورشة "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي" تمثل الانطلاقة التنفيذية لتطوير نماذج حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المشروع الوطني للتحول الحكومي، ويعزز قدرات الاستشراف ودعم القرار، ويرسخ نموذجاً حكومياً أكثر جاهزية للمستقبل وتنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'>واستعرضت الورشة خطة عمل "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي"، ومراحل التنفيذ، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، إضافة إلى مناقشة البرنامج الزمني للتحول، وتحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.</p><p class='article-text'>وأكدت الورشة أن مخرجات المسار ستسهم في بناء منظومة حكومية استراتيجية أكثر تكاملاً وذكاءً، تعتمد على الترابط بين المهام والنتائج، والتحليل الفوري، والذكاء الاصطناعي المساعد القادر على التطور المستمر، بما يعزز دقة القرارات الحكومية واستباقيتها، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم جاهزية حكومة دولة الإمارات لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتناولت الورشة المبادئ التوجيهية التي تقود التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها أن الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن، إلى جانب ترسيخ مبدأ التشارك في المعرفة والخبرات وتبادل أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>وتعزيز مواءمة الجهود الحكومية وتجنب الازدواجية، بما يركز على تحقيق الأثر الوطني والحكومي المشترك، فضلاً عن استعراض المحاور السبعة للعمل الحكومي الاستراتيجي ودورها في إعادة تصميم منظومة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p>

100 مسؤول يشاركون في ورشة عمل «مسار العمل الاستراتيجي»

بدء تطوير نماذج حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<h2>عبدالملك القاسمي: رؤية جعلت الإنسان محور التنمية</h2><h2>سالم القاسمي: فكر زايد صنع بنية تحتية عززت تنافسية الإمارات</h2><h2>سعيد الرقباني: زايد رسّخ منظومة قيم جعلت الإمارات نموذجاً للعطاء</h2><h2>عارف الشيخ: زايد مدرسة في الحكمة وفلسفة الاتحاد</h2><h2>جاسم بن درويش: تخطيط زايد أرسى أسس جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شيوخ ومسؤولون وشخصيات وطنية وأكاديمية أن فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحول خلال 6 عقود إلى نهج مؤسسي راسخ يقود مسيرة الإمارات، بعدما أرست رؤيته أسس التنمية الشاملة، وبناء الإنسان، وتعزيز الاتحاد، وترسيخ قيم التسامح والعطاء. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284729.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن السادس من أغسطس عام 1966، الذي تولى فيه الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، شكّل نقطة انطلاق لمشروع وطني استثنائي أسس لدولة حديثة، وجعل من التنمية مساراً متكاملاً يجمع بين الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، وبناء المؤسسات، والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن السادس من أغسطس عام 1966 يمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ دولة الإمارات، إذ انطلقت منه مسيرة وطنية قادها الوالد المؤسس برؤية استثنائية جعلت الإنسان محور التنمية، والاتحاد الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد امتلك فكراً استراتيجياً سبق عصره، استند إلى الإيمان بأن الاستثمار في الإنسان والتعليم والمعرفة هو الاستثمار الأجدى، وهو ما مكّن الإمارات خلال عقود قليلة من الانتقال إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً واستقراراً، بعدما أرست قيادته دعائم دولة تقوم على الوحدة والعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الإنجازات التي تحققها الإمارات اليوم في مختلف القطاعات تجسد الامتداد الطبيعي لذلك النهج الراسخ، حيث تحولت مبادئ الشيخ زايد إلى سياسات مؤسسية وثقافة وطنية عززت مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والعمل الإنساني والتعايش.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل السير على نهج الشيخ زايد عبر رؤية تستشرف المستقبل وتعزز تنافسية الإمارات وريادتها في مختلف المجالات.</p><h2>منظومة قيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، إن السادس من أغسطس سيظل مناسبة وطنية تستحضر فيها الإمارات بكل فخر رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الاتحاد ورسخ نموذجاً تنموياً وإنسانياً أصبح محل تقدير العالم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن الشيخ زايد لم يؤسس دولة حديثة فحسب، بل أسس منظومة من القيم الوطنية والإنسانية جعلت التنمية مرتبطة بالعدل والتسامح والتعايش والعطاء، حتى أصبحت هذه المبادئ جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ومسيرتها الحضارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البعد الإنساني في فكر الشيخ زايد تجاوز حدود الوطن، ليجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في مد جسور الخير والسلام، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري، مؤكداً أن هذا النهج أسهم في تعزيز حضور الدولة على الساحة الدولية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن ذكرى السادس من أغسطس تمثل البداية الحقيقية لمشروع وطني طموح قادته رؤية الوالد المؤسس، الذي نجح في بناء دولة عصرية استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق مكانة عالمية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشيخ زايد قامت على الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمعرفة والابتكار، وهي مرتكزات أسهمت في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للتنمية والاقتصاد والطيران والخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التطور الذي يشهده قطاع الطيران والنقل والبنية التحتية يجسد امتداداً طبيعياً لفكر الشيخ زايد، الذي أدرك مبكراً أهمية الانفتاح على العالم وتعزيز الترابط الاقتصادي والحضاري.</p><h2>مدرسة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عارف الشيخ، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً سياسياً فحسب، بل كان مدرسة متكاملة في الحكمة والإنسانية، أدرك منذ بداياته أن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء الأوطان وصناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشيخ زايد، جمع في شخصيته بين الحزم والتسامح، وبين قوة القرار والرحمة، وهو ما انعكس في مشروعه الوطني الذي تجاوز حدود الإمارة إلى حلم إقامة اتحاد قوي يجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إيمان الشيخ زايد بأن الاتحاد مصدر القوة والاستقرار كان حجر الأساس لقيام دولة الإمارات عام 1971، التي أصبحت نموذجاً تنموياً فريداً يجمع بين الأصالة والحداثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فلسفة الشيخ زايد في العطاء انطلقت من إيمانه بأن الثروة الحقيقية تكمن في خدمة الإنسان، مستشهداً بمقولته الخالدة: «الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، والرزق رزق الله، والخير عطاء الله»، وهي كلمات تختزل رؤيته القائمة على التواضع والشكر وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما حققته الإمارات خلال العقود الماضية من إنجازات عالمية في التنمية والتسامح والعمل الإنساني يمثل التطبيق العملي لفكر الشيخ زايد، الذي ترك إرثاً خالداً من القيم والمبادئ قبل الإنجازات العمرانية.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم محمد بن درويش، الأمين العام الأسبق لأمانة بلديات الدولة، أن السادس من أغسطس يمثل محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، إذ انطلقت منه مسيرة تنموية شاملة وضع خلالها الشيخ زايد الأسس الراسخة لدولة حديثة تقوم على التخطيط السليم والتنمية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد لم يكن مؤسساً للدولة فحسب، بل صاحب مشروع حضاري متكامل جعل من الإنسان محور التنمية، ورسخ مفاهيم الإدارة الرشيدة والتخطيط العمراني والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن رؤية الشيخ زايد في تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية والتنمية المتوازنة أرست نموذجاً تنموياً يجمع بين الحداثة والحفاظ على الهوية الوطنية، وعززت مكانة الإمارات مرجعاً عالمياً في كفاءة الخدمات والتخطيط الحضري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تحققه الدولة اليوم من أمن واستقرار وريادة هو امتداد مباشر للرؤية الاستراتيجية التي وضعها الوالد المؤسس، والتي تواصل القيادة الرشيدة تطويرها عبر ترسيخ التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب والباحث نجيب عبدالله الشامسي، أن السادس من أغسطس يمثل محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، وليس مجرد ذكرى وطنية، إذ شهد انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني عندما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيادة أبوظبي برؤية استشرفت المستقبل، وجعلت الإنسان والاتحاد والتنمية ركائز أساسية لبناء دولة حديثة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشيخ زايد امتلك فكراً تنموياً متقدماً، أدرك من خلاله أن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في بناء الإنسان والاستثمار في التعليم والمعرفة والاقتصاد المستدام، وهي الرؤية التي أسهمت في تأسيس اقتصاد متنوع ومؤسسات قوية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الفكر تحول إلى نهج مؤسسي مستمر يقوم على التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار الشامسي إلى أن ما حققته الإمارات من ريادة في مجالات الابتكار والاستدامة والتنافسية العالمية يمثل امتداداً طبيعياً لإرث الشيخ زايد، الذي لم يقتصر على بناء دولة ناجحة، بل أسس مدرسة وطنية في القيادة والإدارة وصناعة المستقبل.</p>

أكدوا أن رؤية الوالد المؤسس تحولت إلى نهج مؤسسي رسخ القيم والتنمية والاتحاد

شخصيات وطنية: فكر زايد يصنع الحاضر ويقود المستقبل

<h2>موقع الفجيرة تحول بفضل رؤية القيادة إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة</h2><h2>الموانئ في الاقتصاد الحديث منصات اقتصادية متكاملة ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا هبة من الله، واختيارها أمر فوق قدرة الدول مهما كبر حجمها وعلا شأنها، أما كيفية استثمارها فهو مربط الفرس في نجاح البعض من عدمه، والإمارات التي لطالما آمنت بمعادلة: السياسة تفرض الوقائع والاقتصاد يصنع الفرص، قدمت نموذجاً فريداً في تحويل الموقع إلى ميزة، والبحر إلى فرصة، والتحديات إلى إنجازات، وهو ما تجسد على أرض الواقع بالإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن المشروع تقتصر فحواه على كونه مجرد توسعة في البنية التحتية لموانئ الدولة، إلا أن الحقيقة تميط اللثام عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى أدركت مبكراً أن الأمن الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين يبدأ من الموانئ، وأن مرونة سلاسل الإمداد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يكتسب أهمية كبيرة إذ إن الإعلان عنه جاء في توقيت بالغ الدلالة، إذ أعادت توترات المنطقة، رسم أولويات التجارة العالمية، مؤكدة حقيقة طالما تعاملت معها دولة الإمارات بواقعية ووعي، وهي أن الاعتماد على ممر بحري واحد، مهما بلغت أهميته، يمثل مخاطرة استراتيجية في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد أكدت الأحداث الراهنة في مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تبعات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، ضرورة إيجاد طرق إضافية، وهو ما عملت عليه الإمارات منذ سنوات، كما تقوم اليوم بمشاريع جديدة تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي هو أفضل استثمار في زمن الأزمات، ومن هنا تبرز الفجيرة، ليس بوصفها إمارة على الساحل الشرقي فحسب، بل باعتبارها الرئة البحرية لدولة الإمارات، والنافذة التي تطل مباشرة على بحر العرب والمحيط الهندي، بعيداً عن أي تعقيدات قد تفرضها التطورات داخل الخليج العربي، فالموقع الذي منحته الطبيعة للفجيرة تحول، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة مشروع ميناءي الرغيلات ودبا بمعزل عن هذا السياق، فالمشروع ليس مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع العامة، وإنما هو استثمار في استدامة الاقتصاد الوطني، فميناء الرغيلات بطاقة تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب قدراته في مناولة البضائع والسيارات، وميناء دبا المتخصص في البضائع العامة، سيضيفان بعداً جديداً لقدرة الإمارات على استيعاب النمو في التجارة العالمية، وفي الوقت ذاته يمنحان الشركات العالمية خيارات تشغيلية أكثر مرونة في حال تعرض أي مسار بحري لضغوط استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغير مفهوم الموانئ في الاقتصاد الحديث، فلم تعد مجرد أرصفة تستقبل السفن، بل أصبحت منصات اقتصادية متكاملة، ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد، ومحركات للاستثمار والصناعة والخدمات، والدول التي تتصدر اليوم الاقتصاد العالمي ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الأسواق، وإنما التي تستطيع ضمان تدفق البضائع بأعلى درجات الكفاءة، حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن ربط الميناءين الجديدين بشبكة موانئ دبي العالمية، وربطهما بميناء جبل علي والمنطقة الحرة «جافزا»، يمنح الإمارات منظومة لوجستية متكاملة يصعب منافستها إقليمياً، فالتاجر أو المستثمر لن يرى موانئ منفصلة، بل سيرى شبكة واحدة قادرة على نقل البضائع بين البحر والمناطق الحرة والأسواق الداخلية والعالمية بكفاءة وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القراءة الأهم لهذا المشروع تكمن في الفلسفة التي تقف خلفه، فمن يتابع مسيرة الإمارات خلال العقود الماضية يلحظ نمطاً ثابتاً في صناعة القرار؛ فكل تحدٍ يتحول إلى دافع للتطوير، وكل أزمة تصبح فرصة لإطلاق مشروع جديد، جائحة كورونا دفعت إلى تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، واضطرابات التجارة العالمية سرعت وتيرة الاستثمار في الخدمات اللوجستية، أما التوترات الإقليمية الأخيرة فقد أكدت مجدداً أهمية تنويع المنافذ البحرية وتعزيز القدرة على العمل في مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست سياسة رد فعل، بل ثقافة دولة تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، وإنما يُبنى، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تصبح الإمارات واحدة من أهم المراكز اللوجستية في العالم، وأن تتحول موانئها إلى عقد رئيسية في شبكة التجارة الدولية، وأن تحافظ على مكانتها حتى في أكثر الفترات اضطراباً.</div></p>

جسر يربط الإمارات مباشرة بالأسواق العالمية

الفجيرة.. عندما تتحول الجغرافيا إلى قوة اقتصادية

نهج القيادة الرشيدة.. الإنسان أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع مجلس إدارة غرفة عجمان، خلال اجتماعه الثاني لعام 2026، على نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وناقش المجلس مؤشرات الأداء وخطط الذكاء الاصطناعي ومستجدات المشاريع والبرامج التطويرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتمكين مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة، المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس المجلس، فيما حضره الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمن والأمان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عبدالله المويجعي، بجهود القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الأمن والأمان وتعزيز الاستقرار، وبما تتمتع به حكومة دولة الإمارات من جاهزية ومرونة عالية في التعامل مع المتغيرات بكفاءة وحكمة، وقدرتها على إدارة مختلف التحديات، الأمر الذي عزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في مختلف المجالات. وأشاد بمواد القانون رقم «4» لسنة 2026 بشأن الموارد البشرية لحكومة عجمان، لتحقيقه جودة الحياة الوظيفية، وتوفير منظومة تشريعية مرنة ومتوازنة تضع الإنسان على رأس أولوياتها بما يدعم كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الإنتاجية واستقرار الموظفين ورضاهم الوظيفي وسعادتهم وسعادة أسرهم. ووجه بضرورة مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه أصبح واقعاً محورياً يعيد تشكيل مختلف القطاعات، ومحركاً رئيسياً للابتكار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المويجعي: إن إطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، يحتم على الجميع مواكبة هذا التوجه الإستراتيجي، والعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال الغرفة وخدماتها، بما يواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات ورؤية عجمان 2030 عجمان للناس. وأكد أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية على التكيف مع مختلف التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والنقل والخدمات اللوجستية، فيما برهنت خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت جملة من التوترات في مضيق هرمز، على كفاءة منظومتها اللوجستية وجاهزية بنيتها التحتية وقدرتها على ضمان استمرارية تدفق التجارة وحركة البضائع، وهو ما يعكس استشراف القيادة وقوة التخطيط الإستراتيجي ومرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الاجتماع على نتائج لجنتي الموارد البشرية، والتدقيق الداخلي، والمركز المالي للغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما اطلع على نتائج مشاركة الغرفة في معرض «اصنع في الإمارات 2026» وجهودها في عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج للقطاعات الصناعية الرئيسية في الإمارة، وجذب الاستثمارات الصناعية المباشرة، وفتح آفاق جديدة للتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية. وأشاد مجلس الإدارة بنتائج المرحلة الأولى من «برنامج زيارات المنشآت الصناعية» والحرص على توفير قناة تواصل مباشرة بين الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية الوطنية في إمارة عجمان بهدف تعزيز الاعتماد على منتجات المصانع المحلية الوطنية ضمن منظومة المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نتائج </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع أعضاء مجلس الإدارة على استعدادات غرفة عجمان لتنظيم معرض عجمان للفرانشايز 2026، كما استعرض المجلس نتائج الأداء الإستراتيجي والمشاريع المختلفة، وملف مشاركات الغرفة في الجوائز الخارجية. واطلع الحضور على خارطة الذكاء الاصطناعي في غرفة عجمان والجهود المبذولة في إعداد وتوظيف «وكلاء الذكاء الاصطناعي» بهدف رفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات وزيادة مستويات الإنتاجية وتسهيل عمليات الرصد والتحليل وتقديم التوصيات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع تقرير نتائج برنامج «تكامل» لريادة الأعمال الصناعية النسائية التابع لمجلس سيدات أعمال عجمان، والذي يتزامن مع «عام الأسرة 2026»، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة، ليوفر منصة مستدامة للتدريب وبناء القدرات، ويدعم تمكين المرأة في القطاع الصناعي من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل المنسوجات والأغذية والعطور والتجميل، إضافة إلى توفير بيئة داعمة لإطلاق المشاريع الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال الاجتماع كرم عبدالله المويجعي، وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، ليلى السعدي، مدير إدارة البرامج والابتكار في مركز ثرا لريادة الأعمال، لفوزها بجائزة الإمارات للسيدات ـ فئة الابتكار خلال الحفل السنوي لجوائز مجموعة دبي للجودة.</div></p>

«غرفة عجمان» تناقش مؤشرات الأداء وخطط الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، أن المؤسسات السيادية في دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية الإعلام ودوره الاستراتيجي في دعم منظومة العمل الوطني، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية تنظر إلى الإعلام باعتباره شريكاً أصيلاً وجزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك منظومة إعلامية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وقدرة كبيرة على التعامل مع مختلف التحديات، لافتاً إلى أن الأداء الإعلامي خلال الأزمة الأخيرة عكس مستوى متقدماً من الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية، وأسهم في إيصال المعلومات الدقيقة وتعزيز الطمأنينة والاستقرار في المجتمع. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «سماء آمنة.. وشعب مطمئن»، ضمن جلسات الدورة الحادية عشرة من منتدى الإعلام الإماراتي، التي عُقدت أمس في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.</p><p class='article-text'>ونظمها نادي دبي للصحافة بمشاركة نخبة من قيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والقائمين على العمل الإعلامي في الدولة، بحضور معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، وحاوره خلالها الإعلامي محمد الأحمد من شبكة أبوظبي للإعلام.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة دور الإعلام الإماراتي في تعزيز الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية خلال الأزمات، وجاهزية المنظومة الدفاعية في دولة الإمارات وقدرتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات المستقبلية بكفاءة واقتدار، كما تناولت الجلسة أهمية التكامل بين الإعلام والمؤسسات الوطنية في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة وتعزيز ثقة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي إلى أن الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة للمؤسسة العسكرية تمثل أحد أهم عوامل النجاح، مؤكداً أن هذه الثقة جاءت نتيجة استثمارات طويلة الأمد في بناء القدرات والكفاءات الوطنية، وهو ما انعكس في قدرة الدولة على مواصلة أنشطتها وفعالياتها الكبرى بصورة طبيعية، وترسيخ شعور المجتمع بالأمن والاستقرار حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'>وحول الحرب الإعلامية والنفسية المصاحبة للأزمات، أوضح العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الشائعات والمعلومات المغلوطة ومحاولات التأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإعلام الإماراتي أثبت كفاءة كبيرة في التصدي لهذه التحديات من خلال سرعة الاستجابة وتوفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، بما حدّ من تأثير الشائعات وأسهم في حماية الوعي المجتمعي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بمستوى الوعي والانضباط الذي أظهره المجتمع الإماراتي خلال الأزمة، سواء على مستوى التعامل مع المعلومات أو الالتزام بالتعليمات المرتبطة بالأمن والسلامة، مؤكداً أن هذا السلوك المسؤول كان عاملاً مهماً في نجاح الجهود الوطنية خلال تلك المرحلة.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي إلى الرؤية المستقبلية للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تكتفي باستشراف المستقبل، بل تعمل على صناعته من خلال التخطيط طويل المدى والاستثمار المستمر في القدرات البشرية والتقنية. وقال: «ما يراه العالم اليوم من إبداعات غير تقليدية في التصدي للتهديدات المختلفة هو نتاج عمل وتخطيط استمر لعقود، واستثمار متواصل في بناء منظومة دفاعية متقدمة قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن طبيعة الحروب تشهد تحولات متسارعة، ما يستدعي الاستعداد المبكر لمتغيرات قد تشمل الحروب الإلكترونية والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تواصل تطوير قدراتها بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الحميدي على أهمية تعزيز التكامل بين الإعلام العام والإعلام التخصصي، لا سيما في المجالات الدفاعية والأمنية، مشيراً إلى وجود فرص واسعة لتطوير هذا النوع من الإعلام من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع الموضوعات التخصصية بكفاءة ومهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العمل لا يتوقف بانتهاء الأزمات، بل تبدأ بعدها مرحلة جديدة من التقييم والتطوير والاستعداد للمستقبل، لافتاً إلى أن الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم يمثلان نهجاً راسخاً في العمل العسكري، وأن التطوير المتواصل يعد جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع الوطني. وفي حديثه عن التوازن بين حق المعرفة ومتطلبات السريّة العسكرية، أوضح أن المعلومة المسؤولة والمدروسة تمثل الأساس في تحقيق هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية تزويد المجتمع بالمعلومات اللازمة مع المحافظة في الوقت ذاته على سرية المعلومات المتعلقة بالعمليات ذات الصلة بالأمن الوطني. وأكد أن كل معلومة أو صورة يتم نشرها تخضع لتقييم دقيق يراعي المصلحة الوطنية ويمنع أي استفادة محتملة للخصوم، بما يضمن تحقيق التوازن بين الشفافية والمسؤولية، مع الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وكل من يعيش على أرضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي حديثه بالتأكيد على أن الإعلام الإماراتي أثبت كفاءة نوعية بوصفه شريكاً أساسياً في دعم السردية الوطنية وإيصال رسالة الدولة إلى الداخل والخارج.</div></p>

المتحدث باسم وزارة الدفاع:

الإعلام شريك في منظومة العمل الدفاعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي كانت فيه الجماهير الكندية تحتفل بإنجاز تاريخي غير مسبوق على المستطيل الأخضر، بنجاح منتخبها الوطني في حصد أول نقطة له في تاريخ نهائيات كأس العالم إثر تعادله المثيل بنتيجة (1-1) أمام البوسنة والهرسك، كانت هناك معركة من نوع آخر تدور في ردهات ملعب تورونتو. فخلف مظاهر البهجة والصخب الكروي، عاش آلاف المشجعين ساعات عصيبة بسبب أزمة تنظيمية ولوجستية حادة، تمثلت في النفاذ الكامل للوجبات السريعة والمأكولات وعلى رأسها وجبة الـ (Hot Dogs) الشهيرة قبل انطلاق الشوط الثاني، مما أثار موجة عارمة من الانتقادات والتهكم الساخر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة اللوجستية تلوح في الأفق مع منتصف الشوط الأول، حيث تدفقت أعداد هائلة من الجماهير نحو منافذ البيع والمطاعم الداخلية للملعب مستغلة فترات التوقف. وفوجئ المشجعون بطوابير كارثية ممتدة لعشرات الأمتار، اتسمت ببطء شديد في عملية التلبية الخدمية، ناتجة عن خلل واضح في تقدير القوة الاستيعابية وحجم الإقبال الجماهيري لبطولة بحجم كأس العالم تضم 48 منتخبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكد تمر الدقائق الأولى من الاستراحة بين الشوطين حتى أعلنت غالبية منافذ البيع رسمياً عن النفاذ الكامل لمخزونها من الأطعمة الساخنة، والوجبات السريعة، والمشروبات. هذا العجز اللوجستي المفاجئ ترك الآلاف من العائلات والمشجعين – الذين دفعوا مبالغ طائلة لتذاكر المباراة يعانون من الجوع والعطش تحت وطأة طقس حار ورطب، مما أدى إلى تصاعد صيحات الاستهجان داخل ردهات الملعب والملحقات التجارية التابعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تفوت وسائل الإعلام الكندية الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة وحادة للجنة المنظمة المحلية للبطولة، ممتصةً جزءاً من فرحة الإنجاز الرياضي التاريخي لتسليط الضوء على هذا الإخفاق التنظيمي. واشتعلت العناوين الصحفية بالتهكم؛ حيث كتبت إحدى الصحف الكندية الرائدة في تقريرها الصباحي اليوم قائلة بصياغة لاذعة: "حصدنا أول نقطة في تاريخنا بالمونديال، لكننا خسرنا معركة السندوتشات!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت التقارير الإعلامية غياب التخطيط الإستراتيجي للموردين المحليين، معتبرة أن وجبة الـ (Hot Dog) تمثل رمزاً ثقافياً وتقليدياً لا غنى عنه للمشجع في الملاعب الأمريكية الشمالية، وأن الفشل في تأمينها لجمهور متعطش يعكس فجوة تنظيمية مقلقة قبل الدخول في الأدوار المتقدمة والأكثر ضغطاً من البطولة. وتوالت التحليلات الساخرة عبر البرامج الرياضية الصباحية، حيث علق أحد المحللين قائلاً: "المنتخب كان جاهزاً بنسبة 100% تكتيكياً، لكن مطابخ الملعب كانت خارج نطاق الخدمة تماماً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خارج أسوار الملعب، تحولت الأزمة فوراً إلى مادة دسمة للتداول والـ (Memes) الساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة "إكس" (تويتر سابقاً). وأطلق المغردون وسم #مجاعة_تورونتو و#أزمة_الهوت_دوغ، حيث نشر مشجعون صوراً لطوابير لا تنتهي وعلامات "نفد المخزون" الملصقة على واجهات المطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق بعض المغردين الأجانب بتهكم قائلين إن الأمن الغذائي في الملاعب الكندية بحاجة إلى "خطة إنقاذ تكتيكية" تفوق ما يحتاجه خط دفاع الفريق، في حين طالب مشجعون كاليون بتعويض مالي أو تقديم وجبات مجانية في المباريات القادمة. هذا الضغط الرقمي والجماهيري الهائل يضع اللجنة المنظمة لـ كأس العالم 2026 في كندا تحت مجهر الاختبار الحقيقي والمباشر، مجبراً إياها على مراجعة كافة الخطط اللوجستية والتموينية مع الشركات الموردة لضمان عدم تكرار هذا الارتباك الجمالي والخدمي في المواجهات المرتقبة المقبلة.</div></p>

كيف أفسدت أزمة «الهوت دوغ» فرحة كندا بنقطة المونديال التاريخية؟

أتمتة 50 % من الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي خلال عامين

الإمارات تتصدر المشهد الرقمي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمد رباح</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/07/5179456.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عقود، تمضي دولة الإمارات بخطى واثقة على درب الريادة، مستندةً إلى علاقة استثنائية تجمع بين قائدين وحّدت بينهما الرؤية، ونسجت الأخوّة بين قلبيهما خيوط الثقة والوفاء والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يربط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليست مجرد علاقة قيادة، بل شراكة وطنية متفردة صنعت نموذجاً إماراتياً في الانسجام والتكامل وتوحيد الجهود من أجل رفعة الوطن وازدهاره، إذ شكّل القائدان، على امتداد مسيرة الاتحاد، عنواناً للتلاحم والعمل بروح الفريق الواحد، فكانا معاً ركيزتين لمسيرة التنمية وصانعين لفصول جديدة من نهضة الإمارات ومكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهدٍ يجسّد عمق العلاقة التي تجمع بين قائدي الوطن، ويعكس روح الأخوّة والتكامل التي قامت عليها مسيرة دولة الإمارات، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش معرض «اصنع في الإمارات»، في لقاءٍ حمل الكثير من الدلالات الوطنية والإنسانية التي اعتاد الإماراتيون رؤيتها في علاقة القائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، عمق المحبة والتقدير التي يكنّها لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قائلاً سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدت بشوفة بو راشد عضيدي وتاج راسي»، في كلماتٍ اختصرت مسيرة طويلة من العمل المشترك والتلاحم الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «زرت منصة «اصنع في الإمارات 2026» التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة. تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزازه بلقاء رئيس الدولة، قائلاً: «التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات.. محمد بن زايد»، مؤكداً ما يجمعهما من رؤية موحدة وحرص دائم على رفعة الوطن وتعزيز مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء زيارتي لمعرض «اصنع في الإمارات».. التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات.. محمد بن زايد.. واستمعت لشباب الإمارات.. وشاهدت آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات.. ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات.. فخورين بالإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القائدان نموذجاً فريداً في الانسجام والعمل المشترك، حيث شكّلت علاقتهما الممتدة عبر عقود ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والنهضة الإماراتية، القائمة على وحدة الصف وتكامل الأدوار واستشراف المستقبل، بما يعزز مكانة الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت دولة الإمارات منذ تأسيسها على فكرة الوحدة والتكامل بين القيادات، وهي القيم التي غرسها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، واليوم، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا النهج بروح متجددة ورؤية مستقبلية جعلت من الإمارات واحدة من أكثر دول العالم حضوراً وتأثيراً في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة بين القائدين ليست مجرد تنسيق رسمي بين مؤسسات الدولة، بل هي علاقة تقوم على الثقة العميقة والاحترام المتبادل والإيمان بوحدة الهدف والمصير، وقد انعكس هذا الانسجام على الأداء الحكومي وعلى سرعة اتخاذ القرار وعلى قدرة الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص، في وقت شهد فيه العالم تغيرات سياسية واقتصادية متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برؤية استراتيجية بعيدة المدى، ترتكز على بناء الإنسان وتعزيز الاستقرار وترسيخ مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً. وفي المقابل، يمثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً في الإدارة الحكومية الحديثة وصناعة المبادرات وتحفيز التميز والابتكار. وعندما تجتمع الرؤيتان، تتشكل معادلة استثنائية تجمع بين الحكمة والطموح، وبين التخطيط الاستراتيجي وسرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثمرت هذه العلاقة عن إنجازات كبرى نقلت الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالصناعة رؤية وطنية طموحة لتعزيز الاقتصاد وتنويع موارده. ومن خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» تتسارع جهود بناء قطاع صناعي متطور قائم على الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن العلاقة الإنسانية بين القائدين تضيف بعداً خاصاً للشراكة الوطنية. فاللقاءات المتكررة والتصريحات المتبادلة تعكس قدراً كبيراً من الود والتقدير الأخوي، وهو ما ينعكس بدوره على الروح العامة داخل مؤسسات الدولة وبين أبناء المجتمع، فالشعب الإماراتي يرى في هذا الانسجام نموذجاً للوحدة الوطنية والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا الانسجام القيادي، تواصل الإمارات مسيرتها بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى رؤية واضحة وطموح لا حدود له، وإرادة سياسية تؤمن بأن المستحيل كلمة لا مكان لها في قاموس الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>هكذا تتجسد العلاقة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كأحد أهم أعمدة النهضة الإماراتية الحديثة، وكقصة وطن استطاع أن يحوّل الحلم إلى واقع، والطموح إلى إنجازات يشهد لها العالم.</p>

قائدان وحّدت بينهما الرؤية ونسجت الأخوّة بين قلبيهما خيوط الثقة

محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. الرفيق والعضيد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة إنه في هذا ، اليوم نحتفي بمرور خمسة عقود على توحيد قواتنا المسلّحة، وهي ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً، وثمرة رؤية حكيمة من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسسين، طيب الله ثراهم، وقد اقترنت بملحمة بطولية ومواقف شجاعة مخلصة سطّرتها قواتنا المسلّحة الباسلة، ورسّخت من خلالها مكانتها الثابتة والصلبة باعتبارها حصناً منيعاً يذود عن حِمى الوطن والشعب، ويحمي المكتسبات الوطنية، ويحفظ الكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه في كلمة له، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أن هذه الذكرى تأتي اليوم وقد شهدنا جميعاً بطولات قواتنا المسلّحة وتفانيها، فما قامت به هذه المؤسسة العريقة في التصدّي للهجمة التي طالت بلادنا مؤخراً يعكس أسمى معاني الفداء والتضحية، وهو تجسيدٌ حقيقيّ لعقيدة وطنية راسخة تقوم على حماية الوطن وصون مكتسباته، وأثبتت بما لا يدع للشك مدى جاهزية دولتنا، وقدرتها الفائقة على حماية سيادتها وأمنها الوطني في مواجهة مختلف التحدّيات والتهديدات التي تستهدف استقرار وأمن المنطقة، ولقد أثبت جنودنا البواسل، في مختلف القطاعات، لا سيما سلاح الجوّ وصقوره، بأنهم أهلٌ للثناء والفخر والاعتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما قدّمته قواتنا المسلحة الباسلة خلال الفترة الماضية أظهر للجميع، من مواطنين ومقيمين وزوّار، بل وللعالم بأسره، معدن الرجال في الشدائد الذين أكدوا أن دولة الإمارات "خط أحمر" لا مجال للتهاون بأمنها وسيادتها، وأن النجاح الذي حققته سواعد جنودنا في التصدّي لمختلف الهجمات يبعث برسالة حازمة مفادها أن دولتنا قادرة، بما تملكه من قدرة وجاهزية عالية، على التصدّي لأي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها، وأن الردود القوية والمدروسة التي قامت بها قواتنا المسلّحة ساهمت في التعريف بمستوى جاهزيتها وقدرتها، وبرهنت من خلالها على كونها لاعباً مؤثراً وفاعلاً في تعزيز ميزان الردع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن اليوم، وبعد خمسة عقود من تأسيس هذه المؤسسة، نجدّد الثقة والاعتزاز بمكانتها، وما تملكه من قدرات وإمكاناتها رسّخت مكانتها الاستثنائية نموذجاً للتضحية والفداء، ومصنعاً للرجال الأشداء، وأثبتت أنها منظومة سيادية متكاملة، وركيزة أساسية في بناء دولتنا الحديثة ونهضتها الشاملة، لما جسّدته من معاني الالتزام الوطني والانضباط العسكري واليقظة الدائمة واستباقية التخطيط والتوجيه الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود قواتنا المسلّحة الباسلة، وما قامت به من تضحيات، تتجاوز البعد العسكري، لتمثّل ركيزة أساسية في ترسيخ الأمن المجتمعي، وتعزيز الثقة لدى جميع أفراد المجتمع بأن دولة الإمارات "وطنٌ آمن"، قادرٌ بسواعد قواته المسلحة وأجهزته الأمنية على حماية شعبه والمقيمين على أرضه، وصون مكتسباته، والمضي قدماً، وبثقة عالية، نحو تحقيق التطلعات الوطنية، ومواصلة تعزيز المسيرة التنموية بثقة كبيرة وثبات واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : "خمسة عقود انقضت، نبارك فيها كلّ الجهود التي بذلتها مؤسستنا العسكرية التي تعمل بروح واحدة تحت قيادة ورعاية كريمة من أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يولي هذه المؤسسة العريقة اهتماماً ورعاية كبيرة، إيماناً منه بأن قوّة الإمارات وسيادتها وأمنها تبدأ من قوة مؤسساتها وكفاءة رجالها الذين يصونون العهد، ويحفظون الحاضر والمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع سموه بهذه المناسبة الغالية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، وشعب دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : " نسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والعزّ والاستقرار، ويحفظ قوّاتنا المسلّحة، ويؤيدها بنصره، ويعينها على واجباتها الوطنية، ويرحم شهداء وطننا الأبرار".</div></p>

حاكم رأس الخيمة: قواتنا المسلحة درع تصون الوطن وتحمي مكتسباته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي، عن توسعة جديدة لشركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» التابعة لها ضمن محور الخدمات اللوجستية الدوائية، بافتتاح مرفق لوجستي متطور في «كيزاد» يمتد على مساحة 2500 متر مربع. ويمثل هذا التوسّع الاستراتيجي نقلة نوعية تعزّز قدرات الشركة في إدارة الإمدادات الطبية الحيوية بكفاءة أعلى، وتُرسّخ جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد في قطاع الرعاية الصحية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا المرفق المتطور إضافة نوعية لقدرات شركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين»، حيث تضاعفت المساحة التخزينية للشركة من 2266 متراً مربعاً إلى 4766 متراً مربعاً، فيما ارتفعت القدرة الاستيعابية لمنصات التحميل من 2000 إلى 6500 منصة تحميل. كما شهدت مساحة التخزين المبرد توسعاً لافتاً من 20 متراً مربعاً إلى 100 متر مربع، بما يعزّز قدرة الشركة على حفظ وتوزيع المنتجات الطبية الحساسة للحرارة والمبردة وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة بايو»، قائلاً: «يعكس توسّع الشركة التزام مبادلة بايو بتعزيز البنية التحتية لسلسلة الإمداد في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات. وتمثل هذه المحطة إنجازاً مهماً يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية والقدرة على التوسّع في الخدمات اللوجستية، بما يدعم الأمن الدوائي الوطني، ويُمكّن من إيصال الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية بكفاءة وموثوقية في مختلف أنحاء الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوسع خطوة محورية في تمكين شركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» من تقديم حلول لوجستية طبية متكاملة تدعم القطاع الصحي الوطني، وتواكب النمو المتسارع في احتياجات الجهات الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» جهة وطنية رائدة في تقديم حلول شاملة لسلاسل الإمداد الطبي، إذ توفر مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل التخطيط الاستراتيجي، والتوريد، وإدارة المشتريات، والعمليات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين، وتوزيع المستحضرات الطبية والأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية، إلى جانب صيانة الأجهزة الطبية. وتغطي الشركة أكثر من 200 منشأة صحية عبر أكثر من 10,000 صنف طبي، وتتعاون مع نحو 400 مورّد محلي ودولي لضمان وصول الإمدادات الحيوية بسرعة وبموثوقية عالية.</div></p>

«مبادلة بايو» تعلن توسعة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» بمرفق جديد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت أولى الجلسات الحوارية الرئيسية لليوم الافتتاحي لمنصة «اصنع في الإمارات 2026» أن الاستجابة السريعة والمرونة العالية التي سجلتها مختلف القطاعات في دولة الإمارات، أخيراً، أظهرت مدى أهمية الخطط الاستراتيجية المدروسة وقيم الاستباقية والجاهزية التي تبنّتها دولة الإمارات بمختلف القطاعات الحيوية فيها مبكراً منذ سنوات، وأثبتت اليوم مستوى القدرات والإمكانات والطاقات البشرية الوطنية في التكيف بجدارة واقتدار مع كل المتغيرات والتعامل بكفاءة وثقة مع مختلف التحديات، حتى خرجت من الظروف الاستثنائية الطارئة أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة نقاشية مركزية بعنوان «التعامل مع المتغيرات - حماية سلاسل التوريد والمرونة الصناعية»، شارك فيها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي فيصل البناي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، أكد المتحدثون أن خيارات تعزيز أمن الطاقة الوطني، والمضي بثقة في اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة مع عشرات الدول، والاستثمار الهادف في تطوير الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة، هي عوامل محورية كرّست المرونة الصناعية للصناعات الإماراتية على مدى السنوات والعقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون إلى أن الصناعات الإماراتية بشكل عام، والمتقدمة منها بشكل خاص، باتت اليوم تحظى بمختلف خيارات مزيج الطاقة، وتنوّع فرص أسواق التصدير وسلاسل التوريد من خلال المحتوى الوطني، وكذلك الشراكات مع الاقتصادات الكبرى والصاعدة، بما يعزز تنافسيتها وريادتها، إضافة إلى إمكانات البحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات مُنتِج مسؤول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل المزروعي إن العالم يحتاج مزيداً من الطاقة، لذلك هناك ضرورة لمزيد من الإنتاج، وإن دولة الإمارات ستبقى دائماً منتجاً مسؤولاً للطاقة وممكناً للنمو ومساهماً في الاستقرار العالمي والموازنة بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن قرار الخروج من منظمة أوبك تم اتخاذه بشكل مدروس، وسيمنح الحرية لإنتاج الاحتياجات بما يعزز قدرات التخطيط وصناعة القرارات في مختلف الصناعات، مؤكداً أن هذه المرونة تمكّن وتعزز مسار «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بدور أدنوك ومجموعة شركاتها، الذي كان محورياً في دعم الوصول إلى الموقع الذي حققته الدولة اليوم صناعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إغلاق مضيق هرمز، قال معاليه: «يجب ألا يُسمح لأحد بأن يتحكم بمضيق هرمز، ويجب الإنتاج لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية، مع ضرورة فتح المضيق دون وجود احتمالات لإعادة غلقه من جديد. وسننتج بالوتيرة التي يحتاج إليها الطلب العالمي، وكذلك صناعاتنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تريليون درهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معالي ثاني الزيودي إلى أن فتح أسواق جديدة وتعزيز حلول سلاسل التوريد المتاحة أمام الصناعات والصادرات الإماراتية يعطي زخماً متصاعداً ومستداماً لدور القطاع الصناعي الإماراتي في تعزيز عائدات التجارة الخارجية للدولة واستدامة مساهمتها في التنويع الاقتصادي في عالم يتطلع إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تجاوزت تريليون دولار (3.8 تريليونات درهم) في العام 2025 بنمو بنسبة 27% عن العام الذي سبقه، وأضاف معاليه: «المرونة الناتجة عن الاتفاقيات التي أبرمناها أثبتت جدواها في الفترة الماضية. ونجحنا في التعامل مع السيناريوهات المختلفة بفضل الجاهزية التي طورناها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «نحن متصلون بأكثر من 250 ميناء حول العالم، وهذا يعطينا هامشاً أكبر في مجال سلاسل الإمداد. ولدينا سياسة طويلة الأجل تقوم دائماً على بناء الشراكات وجذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تحويل الاستثمارات نحو القطاعات المحلية الحيوية والواعدة، مشيداً بتحوّل «اصنع في الإمارات» من منصة عرض إلى منصة فعل، حيث تترجم الإنجازات إلى فرص وتُبنى الشراكات الفاعلة والمؤثرة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>100 ضِعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار معالي فيصل البنّاي إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز استثماراتها وتوسيع تعاونها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تشكل ضمانة حيوية للجاهزية المستقبلية، لافتاً إلى حزمة من الشراكات التي أبرمتها الإمارات، والتي عززت قدرات الصناعات المحلية المتقدمة بشكل استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «القدرات المحلية للصناعات الدفاعية الإماراتية أثبتت دورها الوطني، وأدت دوراً محورياً في الدفاع عن أراضي الدولة في الفترة الماضية بكفاءة عالية. ونتوقع مضاعفة نمو تلك القدرات الوطنية لصناعاتنا الدفاعية بواقع 100 ضِعف مستقبلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البناي إلى أن بعض القدرات الصناعية لأنظمة الدفاع الجوي التي تحتاج إلى برامج تمتد لعامين لتطويرها وتصنيعها تم إنجازها خلال 15 يوماً وتفعيلها خلال 15 يوماً إضافية خلال الفترة الماضية. وقال معاليه: «منذ تأسيس إيدج قبل 6 سنوات ونصف كانت نسبة الطلبات الخارجية على صناعتنا الدفاعية المحلية 2%، وقد وصلت العام الماضي إلى 70%».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استعداد للمتغيرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع المتحدثون على أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تخرج أقوى من كل التحديات تواصل ترسيخ موقعها العالمي وجهة جاذبة للاستثمارات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، بفضل أطر تنظيمية وبنى تحتية ومقومات مرنة مستعدة لكل المتغيرات الجيوسياسية، تقوم على المقدرات الوطنية، والتقنيات المتقدمة التي تمكّن صناعات المستقبل، والشراكات الاستراتيجية والتحالفات الصناعية ومبادئ تنمية التجارة الخارجية بما يحقق مرونة سلاسل التوريد وسلاسة التبادل التجاري الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على إرساء دعائم منظومة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متطورة ومتصلة، والارتقاء بمرونة سلاسل الإمداد، والتوسع في تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير بيئة جاذبة وداعمة لتأسيس وتوسيع الأعمال والاستثمارات، بما يسهم في تكريس جاهزية اقتصاد الدولة واستدامة نموه وتنوعه ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيادة الصناعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكريساً لمبدأ المرونة الصناعية واستدامة تدفق سلاسل الإمداد، تركّز أعمال اليوم الأول من النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات» على محور «السيادة الصناعية في عالم مترابط استراتيجياً»، في انعكاس لحرص دولة الإمارات على تشييد منظومة صناعية مستقرة وقائمة على الابتكار ذات رؤية استراتيجية واضحة تصنع الفرص حاضراً ومستقبلاً، انطلاقاً من الثقة بقدرات الموارد البشرية، وبالاستفادة من الشراكات العالمية في تشكيل صناعات مرنة ومستعدة لمواجهة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«اصنع في الإمارات 2026»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «أدنوك»، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة «أدنيك»، وتجمع أكثر من 1245 شركة عارضة تمثل 12 قطاعاً صناعياً حيوياً، في الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار «الصناعات المتقدمة: بنظهر أقوى»، مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار، ومنصة رائدة لتسريع النمو الصناعي المستدام.</div></p>

جلسة وزارية حول «التعامل مع المتغيرات» في «اصنع في الإمارات 2026» تؤكد أهمية التخطيط الاستراتيجي والاستباقية

الإمارات تعزز مرونتها الصناعية وتثبت جاهزيتها في مواجهة المتغيرات العالمية

<p class='article-text'>أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أهمية إعداد قيادات تمتلك مزيجاً من الخبرة العسكرية والرؤية الأكاديمية، بما يعكس عمق الرؤية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وما تفرضه من تحديات أمنية وإستراتيجية معقدة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التحولات الجيوسياسية السريعة وتغير موازين القوى وأشكال النزاعات الحديثة، بما فيها الحروب السيبرانية والإعلامية والاستخباراتية، أدت إلى تعزيز الترابط بين القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية، مشيرة إلى أن هذا الواقع يتطلب إعداد قيادات تمتلك القدرة على التحليل الإستراتيجي، واتخاذ القرارات الحاسمة، وفهم السياسات الدولية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها، في حوار مع صحيفة جامعة زايد العسكرية، إن التعليم العسكري في دولة الإمارات يسهم بدور نوعي في صقل مهارات القيادة وصناعة القرار لدى المرأة، ويمنح المرأة فرصاً مختلفة تماماً عن المسارات التقليدية، فهو ليس مجرد دراسة، بل تجربة عملية لصقل مهارات القيادة وصناعة القرار، كما يسهم في بناء شخصية قيادية قادرة على التفكير الإستراتيجي والعمل تحت الضغط، ويتجاوز التعليم النظري ليركز على بناء قدرات عملية تتلاءم مع متطلبات الواقع الأمني والعسكري.</p><p class='article-text'>وأكدت أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً بالمرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة، إيماناً بدورها المحوري في بناء الوطن وتنميته، فحرصت على تمكينها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري، الذي أثبتت فيه المرأة الإماراتية حضوراً مشرفاً وكفاءة عالية تعكس روح المسؤولية والانتماء.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تأسيس مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية كأول كلية عسكرية للنساء في الخليج كان محطة مفصلية، عززت دور المرأة الإماراتية في الدفاع عن الوطن والمشاركة في مهام حفظ السلام دولياً.</p><p class='article-text'>وفيما يلي نص الحوار:</p><p class='article-text'>س: في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، ما أهمية إعداد قيادات تمتلك خبرة عسكرية وأكاديمية متكاملة؟</p><p class='article-text'>ج: في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وما تفرضه من تحديات أمنية وإستراتيجية معقدة، تزداد أهمية إعداد قيادات تمتلك مزيجاً من الخبرة العسكرية والرؤية الأكاديمية، بما يعكس عمق الرؤية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدت التحولات الجيوسياسية السريعة وتغير موازين القوى وأشكال النزاعات الحديثة، بما فيها الحروب السيبرانية والإعلامية والاستخباراتية، إلى تعزيز الترابط بين القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية. ويتطلب هذا الواقع إعداد قيادات تمتلك القدرة على التحليل الإستراتيجي، واتخاذ القرارات الحاسمة، وفهم السياسات الدولية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وعندما تجمع القيادات بين التأهيل العسكري والخلفية الأكاديمية في الإدارة والسياسات والعلاقات الدولية، فإنها تصبح أكثر كفاءة في إدارة الأزمات المعقدة، وهو ما يمثل ضرورة إستراتيجية تعزز قدرة دولة الإمارات على التعامل مع التحديات المتعددة بكفاءة، ويعكس أن القيادة تعتمد على المهارة والكفاءة والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>س: كيف يسهم التعليم العسكري في دولة الإمارات في صقل مهارات القيادة وصناعة القرار لدى المرأة؟</p><p class='article-text'>ج: يسهم التعليم العسكري في دولة الإمارات بدور نوعي في صقل مهارات القيادة وصناعة القرار لدى المرأة، من خلال بيئة تدريبية متكاملة تختلف جوهرياً عن مسارات التعليم التقليدية، سواء من حيث طبيعة التأهيل أو مستوى الجاهزية المطلوبة.</p><p class='article-text'>فالتعليم العسكري في الإمارات يمنح المرأة فرصاً مختلفة تماماً عن المسارات التقليدية، فهو ليس مجرد دراسة، بل تجربة عملية لصقل مهارات القيادة وصناعة القرار. ويتضمن التدريب الجمع بين التدريب الميداني والدراسة الأكاديمية والانضباط العسكري، ما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة ودقة.</p><p class='article-text'>كما يسهم في بناء شخصية قيادية قادرة على التفكير الاستراتيجي والعمل تحت الضغط، ويتجاوز التعليم النظري ليركز على بناء قدرات عملية تتلاءم مع متطلبات الواقع الأمني والعسكري.</p><p class='article-text'>س: كيف تقارنون تطور حضور المرأة الإماراتية في القطاعات السيادية، لاسيما العسكرية والتعليمية؟</p><p class='article-text'>ج: منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أولت القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً بالمرأة الإماراتية، إيماناً بدورها المحوري في بناء الوطن وتنميته، فحرصت على تمكينها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري، الذي أثبتت فيه المرأة الإماراتية حضوراً مشرفاً وكفاءة عالية تعكس روح المسؤولية والانتماء.</p><p class='article-text'>ومع قيام الاتحاد، جعل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار أولوية لجميع أبناء وبنات الوطن.</p><p class='article-text'>وجاء تأسيس مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية كأول كلية عسكرية للنساء في الخليج محطة مفصلية عززت دور المرأة الإماراتية في الدفاع عن الوطن والمشاركة في مهام حفظ السلام دولياً.</p><p class='article-text'>كما كان لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دور بارز في دعم تعليم المرأة وتمكينها، ما أسهم في تحقيق إنجازات رائدة على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>ويعكس حضور المرأة الإماراتية في القطاعات السيادية، خاصة العسكرية والتعليمية، تطوراً نوعياً قائماً على الكفاءة والجدارة، ضمن نهج مؤسسي يعزز تكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها من خلال انخراطها في القوات المسلحة والمهام الوطنية والإنسانية، ما يعكس شمولية مفهوم الأمن الوطني وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة.</p><p class='article-text'>أما في القطاع التعليمي، فقد شكلت المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري، سواء من خلال دورها الأكاديمي والتربوي أو عبر مواقع القيادة وصنع القرار، كما أسهمت في تطوير المناهج وتعزيز الابتكار وترسيخ قيم الهوية والانفتاح، بما يمثل استثماراً إستراتيجياً في أجيال المستقبل.</p><p class='article-text'>س: كيف يسهم الدمج بين المرشحين والمرشحات في بيئة تدريب عسكرية موحدة في تعزيز الكفاءة القيادية؟</p><p class='article-text'>ج: تمثل تجربة جامعة زايد العسكرية في الدمج بين المرشحين والمرشحات ضمن بيئة تدريب عسكرية موحدة خطوة نوعية على مستوى المنطقة، ليس فقط من حيث البعد التنظيمي، بل من زاوية فلسفة إعداد القيادات الدفاعية والأمنية وفق مفهوم الشراكة الوطنية المتكاملة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على التدريب العسكري فقط، بل هو تجربة حقيقية لصناعة قيادات قادرة على العمل بروح الفريق واتخاذ القرار ضمن بيئة تنافسية تحاكي الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>هذا الدمج يعزز القيادة التشاركية، ويؤكد أن القرار العسكري ليس فردياً، بل نتاج تنوع الرؤى والخبرات.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التربوي، يتحول التعليم العسكري من مجرد تدريب إلى بناء شخصية قيادية متكاملة، كما يسهم في تنمية قيم الانضباط والاحترام المتبادل ومهارات التواصل والثقة، وتأهيل كوادر قادرة على إدارة فرق متنوعة بكفاءة ضمن منظومة عمل موحدة.</p><p class='article-text'>س: ما أهمية الاستثمار في تعليم المرأة الإماراتية في المسارات العسكرية والأمنية؟</p><p class='article-text'>ج: يُعد الاستثمار في تعليم المرأة الإماراتية في المسارات العسكرية والأمنية خياراً إستراتيجياً يتجاوز البعد القطاعي، ليغدو ركيزة أساسية في تعزيز رأس المال البشري للدولة وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية. فهو ليس مجرد توجه قطاعي، بل يعكس فهماً عميقاً لأهمية تنويع الخبرات الوطنية وبناء رأس مال بشري قوي ومؤهل.</p><p class='article-text'>وعندما تدخل المرأة هذه المجالات، فهي لا تملأ مقاعد شاغرة، بل تضيف منظومة فكرية وكفاءة جديدة تعزز جاهزية المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتدعم الابتكار والتفكير المتجدد في مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>س: كيف تعزز القيادات النسائية الإماراتية حضور الدولة في العمل الإنساني والتنمية الدولية؟</p><p class='article-text'>ج: رسخت دولة الإمارات حضورها العالمي في العمل الإنساني والتنموي، ليس من خلال الموارد فقط، بل بفضل كفاءة العنصر البشري الإماراتي، القادر على التخطيط والتنفيذ في أصعب الظروف، وفي أوقات الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وما يجعل الدور أكثر قوة هو مشاركة القيادات النسائية الإماراتية، حيث لا يكتفين بإدارة الفرق، بل يقدن عمليات التخطيط الإستراتيجي والتنفيذ الميداني بكفاءة.</p><p class='article-text'>وقد شهدنا مثالاً حياً من خلال وجود طبيبات إماراتيات في مستشفيات ميدانية، حيث قدمن الرعاية الطبية في ظروف صعبة وتركّن أثراً إنسانياً عميقاً.</p><p class='article-text'>كما تدعم الإمارات أجندة المرأة والسلام والأمن للأمم المتحدة، وتعزز مشاركتها في منع النزاعات وبناء السلام وحماية النساء وضمان حقوقهن في الإغاثة والتعافي.</p><p class='article-text'>س: كيف يمكن لخريجات جامعة زايد العسكرية الإسهام في دعم منظومة الدفاع والأمن؟</p><p class='article-text'>ج: خريجات جامعة زايد العسكرية لسن مجرد ضابطات، بل قيادات بعقلية إستراتيجية تجمع بين الانضباط العسكري والعمق الأكاديمي، ما يؤهلهن لاتخاذ القرار بكفاءة في بيئات معقدة ومتغيرة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إسهامهن على الجاهزية الميدانية، بل يمتد إلى تعزيز منظومة دفاع حديثة قائمة على التحليل وإدارة المخاطر والتفكير المستدام.</p><p class='article-text'>كما يرسخن قناعة بأن قوة المنظومة تكمن في التنوع والكفاءة، وأن حماية الوطن مسؤولية تُقاس بالقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>س: كيف ترون مستقبل القيادة النسائية الإماراتية في القطاعات السيادية خلال العقد القادم؟</p><p class='article-text'>ج: إذا أردنا استشراف ملامح العقد القادم، فإن القيادة النسائية الإماراتية مرشحة للانتقال من مرحلة الحضور المؤثر إلى مرحلة التأثير الإستراتيجي العابر للقطاعات، بما يعكس نضج التجربة المؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتسم هذه القيادات بسمات رئيسية، أبرزها القيادة متعددة التخصصات، والحضور الدولي الفاعل، والمرتكزات المؤسسية القائمة على الكفاءة والجدارة، إلى جانب التمكين المعرفي المستدام والقدرة على اتخاذ القرار في بيئات معقدة وعالية المخاطر بكفاءة وثقة.</p>

ريم الهاشمي: تمكين المرأة الإماراتية في القطاعات السيادية استثمار إستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على خطط وإنجازات ومبادرات الهيئة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير المُستدام لعملياتها التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدماتها والتقييم المستمر لتأثير هذه المبادرات على تحسين الأداء المؤسسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169333.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه خلال الاجتماع: «برؤى قادتنا.. نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي». ووجه سموه ببدء استعداد الهيئة الاتحادية للضرائب لمواكبة المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتُطبِّق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI» خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع المستمرة للتطوير، والإنجازات التي حققتها الهيئة، وخططها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضعنا أمام محطة مفصلية للانتقال من رقمنة الخدمات إلى عصر الأنظمة ذاتية القيادة، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في صلب عملنا الحكومي، لنخلق منظومة استباقية تتخذ القرارات بدقة متناهية وسرعة غير مسبوقة في جميع جوانب الإدارة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نهدف من خلال خططنا الجديدة إلى إعادة صياغة العمليات التشغيلية للهيئة الاتحادية للضرائب، وفق منظور الاستدامة الذكية، والتي تمّكن الكفاءات الوطنية من التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي والرقابة والابتكار، والمنظومة الحكومية التي نتبناها في ذلك تضمن استدامة الأداء المالي للدولة وتعزز من مرونة اقتصادنا الوطني وتنافسيته في مواجهة المتغيرات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169332.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعدلات الأداء في خدمات الهيئة وخصوصاً خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيّدة حديثاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أن جودة حياة المواطن ستظل هي البوصلة الحقيقية لكل مشاريعنا التطويرية بما يجسّد التزام الهيئة بترجمة رؤية القيادة في توفير سبل العيش الرغيد والاستقرار الأسري والمجتمعي لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع وإنجازات الهيئة، ووجهت بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «برؤى قادتنا وهمم كفاءاتنا نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، ليتحول الذكاء الاصطناعي من أداة دعم إلى منظومةٍ ترسم ملامح حكومة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتُقاس بالكفاءة، وتُنافس العالم نحو مستقبلٍ مزدهر».</div></p><h2>تطور مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الهيئة حافظت على معدلات أداء جيدة في قطاعات عملها وخدماتها، ومن بينها خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المُشيّدة حديثاً، التي تشهد تطويراً مستمراً اعتماداً على أحدث الأنظمة الرقمية تنفيذاً لرؤية القيادة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 128 مليون درهم خلال شهري فبراير ومارس 2026 مقابل 103 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد المسجلين لضريبة الشركات بلغ 743 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 587 ألف مسجل، وعدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1787 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 936 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض مستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية)، والخطوات التشريعية والتقنية والإجرائية التي تم تنفيذها لتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يسهم في المحافظة على معدلات امتثال ضريبي مرتفعة بآليات آمنة وفعالة، وتحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى إنجازات تطبيق النظام الضريبي المتكامل والإجراءات الجارية للربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لتسريع وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، ومؤشرات أداء منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي أظهرت العدد الكبير للمُعاملات التي تمّ إنجازها منذ إطلاق المنصة فيما يتعلق بالتسجيل، والإقرارات الضريبية.</p><p class='article-text'>وطلبات الاسترداد المُقدمة عبر المنصة، وعدد المعاملات المدفوعة من خلال بوابة الدفع (ماجناتي) والدفع باستخدام «جي آي بان» (GIBAN)، كما أوضح مستجدات نظام تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ونتائج إطلاق وسير عمل المرحلتين الأولى والثانية.</p>

ترأس اجتماع مجلس إدارة «الاتحادية للضرائب»

مكتوم بن محمد: تعزيز مرونة وتنافسية اقتصادنا الوطني

<h1>سموه:</h1><h2>هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بشكل كامل</h2><h2>الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي عالمي</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية يعزز سلاسل الإمداد ويسرّع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتشغيل والإنتاج</h2><h2>أقررنا توسيع نطاق «برنامج المحتوى الوطني» ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية</h2><h2>اعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية</h2><h2>اطلعنا على استعدادات انطلاق منصة «اصنع في الإمارات 2026 » في أبوظبي التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من القرارات والمبادرات ضمن مجلس الوزراء، واستعرض سموه مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني... تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه «أقررنا توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، واعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية... هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه «واطلعنا على استعدادات انطلاق منصة اصنع في الإمارات 2026 التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم الشهر القادم في العاصمة أبوظبي... الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وصناعياً عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت حزمة القرارات قراراً بإنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم وذلك لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة وفقاً للأحكام والشروط التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم الصندوق في دعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية لضمان استمرارية الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، إضافة إلى توسعة التصنيع المحلي، وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، ودعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية في المجالات الاستراتيجية، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، وتخصيص موارد الصندوق بما يعكس أولويات الأمن الغذائي والقطاعات الصناعية الحيوية، ويدعم تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والصناعات المعدنية الأولية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والمكونات الدوائية الفعالة، والمستلزمات الطبية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، وغيرها من المنتجات والمجالات ذات الأولوية.</div></p><h2>توسيع برنامج المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على تعديل نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة (المحتوى الوطني)، وذلك بتحويل البرنامج من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي في قطاعات محددة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 25% أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا القرار إلى توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية الحيوية ذات الأولوية، وإلزام القطاعات الأساسية بتطبيق البرنامج بما يعزز استمرارية الإمدادات ويرفع جاهزية سلاسل التوريد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز حضور المنتجات الوطنية عالمياً، وتسخير الإنفاق الحكومي كأداة استراتيجية لتوطين الصناعات الأساسية وتعزيز الأمن الصناعي الوطني.</p><h2>حضور المنتجات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسة، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الأولى من المشروع المنتجات الأساسية التي تتوفر لها طاقات إنتاجية محلية ويمكن زيادتها عند الحاجة، منها: المياه المعبأة، الحليب ومنتجات الألبان، البيض، الدواجن الطازجة والمبردة، الخبز والمخبوزات الأساسية، الطحين، الزيوت النباتية المعبأة محلياً، الخضراوات المحلية الموسمية، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز التجزئة ومنصات البيع الرقمية لتخصيص مساحات محددة لعرض المنتجات المصنعة في الدولة ضمن الفئات المستهدفة ووفق ضوابط ومعايير سيتم تطبيقها تدريجياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164040.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منصة «اصنع في الإمارات» الخامسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات، والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والمتوقع أن تستقطب أكثر من 120 ألف زائر من مستثمرين ومصنعين وصناع سياسات وقيادات صناعية عالمية، إلى جانب أكثر من 1,000 عارض يمثلون 12 قطاعاً صناعياً، تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خلال هذا الحدث الإعلان عن فرص شراء وطنية استثنائية وتوطين مجموعة من المنتجات الحيوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المستوى الوطني. </div></p><p class='article-text'>كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات الصناعية الجديدة في هذه النسخة تشمل إطلاق مركز الشركات الناشئة لتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال، مع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لربط المشاريع بالشركاء والمستثمرين، وإطلاق منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ودعم جاهزيتها بالذكاء الاصطناعي لدخول الأسواق العالمية، إضافة إلى إطلاق دار الصناعة كمتحف وطني يوثّق تطور الصناعة في دولة الإمارات، من الجذور إلى التصنيع المتقدم، ويبرز دور الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل القطاع.</p><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء لجنة جمع البيانات الصناعية، برئاسة حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، حيث ستتولى اللجنة تحديد الأنشطة الصناعية والبيانات الصناعية ذات الأثر الاستراتيجي وفق الأولويات الوطنية، وتسريع آليات وأنظمة جمع وتوفير البيانات الصناعية المطلوب توفرها في السجل الصناعي لكافة المنشآت الصناعية القائمة داخل الدولة، وتسريع الربط بالأنظمة والسجلات الإلكترونية المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الاستثمار ودوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى تحليل التحديات المتعلقة بجمع وتوفير البيانات الخاصة بالسجل الصناعي، واقتراح الحلول اللازمة لضمان توفرها بشكل آني ومستدام، وتحديد أية تعديلات تشريعية لازمة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164039.jpg" alt="سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتباطاً بهذه القرارات الوطنية، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تؤكد هذه القرارات رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة، قائم على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوجيه الطلب نحو المنتج الوطني، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتخطيط، بما يدعم تنافسية قطاع الصناعة ويعزز مساهمته في نمو الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال معالي سلطان الجابر في تدوينة عبر موقع إكس: بقيادتنا الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه، تتجدد أولويات اقتصادنا برؤية واضحة وطموح لا يعرف الحدود.</p><p class='article-text'>واليوم، تدخل الصناعة الوطنية مرحلة نوعية جديدة، تتجاوز فيها دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، ومحتوى وطني متنامٍ يقوده توجيه الطلب نحو المنتج المحلي، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>في إشارة إلى أن هذا التحول يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تنامي المحتوى الوطني، وتوجيه الطلب نحو المنتج المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات في هذه المرحلة، حيث يسهم في إعادة تعريف مفاهيم الإنتاجية والكفاءة، ويدعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية، ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية متقدمة على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه التوجهات تعكس أولويات اقتصادية متجددة تقوم على الابتكار والاستدامة، وتنسجم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، قادر على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجابر أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في وتيرة التحول الصناعي، مع التركيز على تبني الحلول الذكية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استمرار تطور القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.</p><h1>مستهدفات القرارات:</h1><h2>استعراض مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة</h2><h2>اعتماد توسيع نطاق تطبيق برنامج المحتوى الوطني</h2><h2>اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الإلكترونية</h2><h2>إنشاء لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><h1>إطلاق برامج وطنية</h1><h2>متحف «دار الصناعة» لتوثيق تطور الصناعة في دولة الإمارات من الجذور إلى التصنيع المتقدم</h2><h2>مركز الشركات الناشئة لدعم رواد الأعمال وربطهم بالمستثمرين عبر الذكاء الاصطناعي</h2><h2>منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً</h2><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية وربط الأنظمة الحكومية لدعم التخطيط الصناعي</h2><h2>فرص شراء وطنية جديدة وتوطين منتجات حيوية لتعزيز سلاسل الإمداد</h2><h2>تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج وسلاسل الإمداد ورفع الكفاءة التشغيلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164041.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: التخطيط الاستراتيجي الوطني